المصدر: جريدة الاهرام 22/8/206

كتب ـ أمير هزاع :

فى جلسة سريعه لم تشهد جدلا سوى فى مادتين وافقت اللجنة المشتركة من لجنتى الزراعة والرى واللجنة الاقتصادية بمجلس النواب امس بحضور رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى سيد القصير ، على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى الى البنك الزراعى المصرى، حيث اضافت اللجنة المشتركة الى المادة الخامسة من المشروع متخصصين فى الشئون التصديرية وممثلا للتعاونيات الزراعية.

كما شهدت اللجنة خلافا حول ترشيح وزير الزراعة لرئيس مجلس ادارة البنك والنائبين ، حيث اكدت النائبة سولاف حسين ان ذلك الترشيح يعد استرجاعا لعصور فساد قد انتهت وان الوزير لن يرشح سوى العاملين بوزارة الزراعة ، بينما اعترض النواب اعضاء اللجنتين على ذلك الاقتراح واكدت النائبة جواهر الشربينى ان تولى وزير الزراعة لمسألة الترشيح امر مهم بموافقة محافظ البنك المركزى ويعد قتلا للفساد فى مهده وجاء المقترح بقانون فى تسع مواد نصها كالتالى المادة الأولى : يحول البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى الى بنك قطاع عام يسمى البنك الزراعى المصرى يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية مملوك راس مالها بالكامل للدولة ويكون له الشخصية الاعتباريه المستقلة ومركزه الرئيسى مدينة القاهرة الكبرى وتؤول له كافة حقوق البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى ويتحمل بالتزاماته . وللبنك ان ينشئ فروعا ووحدات تابعة له ومندوبيات داخل البلاد وخارجها ويصدر نظامه الاساسى وفقا لاحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ويستمر العمل بالانظمة واللوائح المعمول بها الى ان يصدر النظام الاساسى للبنك المادة الثالثة : مدة البنك خمسون سنه تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز تجديدها بقرار من الجمعية العامةللبنك

المادة الرابعة : يدمج فى البنك الزراعى المصرى بنك التتنميه والائتمان الزراعى بالوجه البحرى وبنك التنمية والائتمان الزراعى بالوجه القبلى وتؤول اليه جميع حقوقها ويتحمل بالتزاماتها

المادة الخامسة : يتولى ادارة البنك مجلس ادارة يشكل من رئيس مجلس الادارة ونائبان وممثلا لوزارة المالية وممثل لوزارة التموين والتجارة الداخلية وممثل لوزارة الزراعه واستصلاح الارلضى وستة من المتخصصين .